جنسیت، تبعیض مثبت و دموکراسی (یادداشتی اختصاصی از دکتر عباس محمدی اصل)
* دکتر عباس محمدی اصل
«در حکومت استبدادی که قانون عبارت از اراده پادشاه است، ولو اینکه پادشاه عاقل هم باشد یک مامور نمیتواند از ارادهای که بر او مجهول است تبعیت نماید و لذا باید تابع اراده شخص خودش باشد. به علاوه چون قانون همان اراده پادشاه است و پادشاه نمیتواند غیر از حدود اطلاعات خود ارادهای داشته باشد، پس لازم میآید به همین نحو تمام مامورین دولت هم مثل شاه اطلاعاتشان محدود و اراده آنها فقط در حدود آن و خودسرانه باشد.» منتسکیو
قدرت سیاسی در عصر مدرنیته از مردم نشات میگیرد و مشروعیت و مقبولیت حاکمیت آن در گرو رضایت ایشان است؛ زیرا در این برهه «حکومت(Government)گروه دارای قدرت مشروع است و حال آنکه دولت(State)، ساختی است که از طریق آن فعالیت های جامعه معین و منتظم می گردد».(Williams,1951:202) تفویض حق حاکمیت مردم به قدرت برای تامین زندگی و آزادی و مایملک اما در غیر این صورت از اقتدار طرفی نمیبندد؛ زیرا در این دوران «حکومت هیاتی است واسط که در جهت استقرار وسیله ارتباط بین حاکم و تبعه او برقرار شده و مسئول تعبیه قوانین و تامین آزادی سیاسی و مدنی است».(Rousseau,1947:316) بر این مبنا مردم در کسوت شهروند از حق نظارت بر عملکرد حاکمیت نیز برخوردارند و پس از انتخاب حاکمان، مسئول داوری راجع به قانونگرايی آنان به شمار میآیند. اقتدار چونان حق استفاده از قدرت اگر به تعهدات حاکمان در پایبندی به قانون متکی نباشد، نه تنها قانونشکنی و نابسامانی ایجاد میکند؛ بل سرچشمههای اخلاق اجتماعی را نیز نه گل آلود که میخشکاند. چنین است که عدالت اجتماعی اقتضا میکند شهروندان حتی حق نافرمانی مدنی هم داشته باشند. اقتدار حامی حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان نظیر حق آزادی بیان و عقیده است و بی آن توزیع منصفانه منابع و واگذاری شایستهسالارانه مسئولیتها یا داوری بیطرفانه مناقشات ضمانت نمیشود.
جمعیت گسترده شهروندان لااقل در چارچوب تقسیم کار اجتماعی، مجموعه یکدستی را تشکیل نداده و میتوان آنها را بنا به معیارهای جنسیتی و قومی و طبقاتی و امثالهم دستهبندی کرد. مثلا تامین منافع متمایز زنان نسبت به مردان حسب حضور صنفیشان اقتضا دارد هر یک از امکان تحزب خاصی برخوردار باشند و از این طریق در تعیین سرنوشت سیاسی خویش مشارکت ورزند. چنین مشارکتی اعم از حضور در صحنه انتخابات یا کاندیداتوری و مبدل شدن به نماینده منتخب مردمان بوده و حتی نقد گفتمانی عقل جمعی خصوصا از زاویه مطبوعات و رسانهها را نیز پوشش میدهد. حتی تا زمانی که شرایط نابرابر اجتماعی در امر انتخابات به ضرر زنان است، چارهای جز اعمال تبعیض مثبت برای تحریک و تشویق چنین حضوری به نظر نمیرسد. نمیتوان انتظار داشت زنان از فرصتهای نابرابر تحصیلی و شغلی برخوردار باشند و به عنوان خانهدار هم فاقد درآمد و استقلال رای بمانند؛ اما به حاکمیت مالیات پرداخته و در تصمیمگیری هایش با پیامدهايی معطوف به سرنوشت خودشان دخالت نداشته باشند. اگر آنان در پرتو خصائص زیستی یا نیاز خانه به مهرورزیشان محکوم به دوری از عرصه عمومی شده باشند، چگونه میتوانند به عنوان نیمی از جامعه سر از حقوق خود و چگونگی احقاقشان در آورند. در این صورت است که اعمال تبعیض مثبت در به صحنه آوردن زنان تا زمان استقلالیابیشان به منزله شهروندانی همبرابر با مردان ضرورت مییابد.
اگر قوانین نتوانند انتظارات شهروندانی چون زنان را برآورند یا با سایر ارزشها نظیر حریم خصوصی و آزادیشان منافات داشته باشند، قابل تبعیت نیستند. بهترین قانونگذاران لااقل برای خود زنان در این میان خود زنانند و عدم دسترسی آنان به مبادی قانونگذاری مبین محرومیت نیمی از جامعه از قوانین متناسب با حال و روز خویش است، بگذریم که از این محرومان انتظار اجرای قوانین تحمیلی از سوی مردان نیز بیهوده مینماید. تنها در صورت مشارکت واقعی زنان در امر قانونگذاری و سیاستورزی و داوری مصالحهآمیز همچون مردان است که اقتدار اجتماعی تامین میشود. امنیت حاصل از این اقتدار به زنان و مردان همبرابر در فضائی دمکراتیک تفهیم میکند نظمی پیشبینیپذیر در حفاظت از حقوقشان وجود دارد که کارگزاران اصلی آن خودشان به منزله شهروندانی مستقلند. توزیع منصفانه منابع در سایه مدیریتی شایستهسالار نیز به یاری میآید تا کسی احساس بیعدالتی نکند. در عین حال قوانین به مرزبندی حیطههای کنشگرانی چنان رای میدهند که حقوقی چون آزادی بیان و عقیده نیز محفوظ ماند. وضوح مسئولیتهای واگذاری به مقامات و پاسخگوئیشان در کنار برخورداری آنان از همرائی و همراهی کلیه شهروندان به کارآمدی سیاسی در مواضع تصمیمگیری و اجرای تصمیمات و اصلاح بازخوردی چنین تصمیماتی میکشد و بهبود کیفیت زندگی در این احوال نیز لاجرم مینماید.
بدون رعایت این احوال نه تنها مردم که کارگزاران سیاسی به خلوتگزینی و پنهانکاری و محرمانه نگاه داشتن و حذف کردن تمایل مییابند. در نبود تعاملات صمیمانه بر این مبنا نهادهائی واسط میان قدرت و مردم نیز شکل نمیگیرد و خلاقیت و ابتکار در کنشگری دست نمیدهد. بدینسان نه تنها امکان خودیابی اشخاص جامعه در نبود حریم مدنی نفی میشود و احساس ازخودبیگانگی بالا میگیرد؛ بلکه قدرت نیز در غیاب نهادهای واسط استخدام اشخاص به منزله کارگزاران منویات خویش دچار تمامیتخواهی گشته و ضمن تحکیم سانسور و اختناق، در حرکاتی کور و اتلافگرانه از بهکارگیری نیروهایش به مرز فروپاشی میرسد. بیمسئولیتی و قانونشکنی و بیانگیزگی ناشی از این شرایط میان افراد تنها و منزوی نیز بر اختلالات کارکردی میافزاید و جمود فکری و تحجر نهادین نه از نوسازی که لااقل از بازسازی نظام اجتماعی جلو میگیرد. مثلا شایعه چونان بدیل نقد گفتمانی در پرتو منع و تفتیش عقاید و سانسور پیش از بیان رشد کرده و منافع و تعلقات کاریکاتوری مردمان نیز با رشد تهمت و افترا تخریب میکند. در این حال چگونه میتوان از زنان انتظار داشت میان علائق و ارزشهایشان توازن برقرار کنند و مسئولیت تربیت نسل فردا را با حفظ روحیه و به نحوی کارآمد بپذیرند و یک طرفه در پی برقراری شرایط مسالمتآمیز در زندگی باشند؟!
منابع : .Williams, R. M. (1951). American Society: A Sociological Interpretation. New York: Knopf .Rousseau, J-J. (1947). Social Contract. London: Oxford University Press